إلغاء السجل الشرطي: ملفات أُغلقت بدون لائحة اتهام


דרג את המאמר

 

السجل الشرطي: ملفات أُغلقت بدون لائحة اتهام

قد يبقى ملف تحقيق أُغلق، سواء لعدم كفاية الأدلة أو لانعدام المصلحة العامة، في السجل الشرطي حتى لو لم تُقدَّم لائحة اتهام. وهذا السجل يختلف عن السجل الجنائي. ويمكن أن يُطلب من الشرطة إلغاؤه بعد مرور الفترات المطلوبة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يُطلب تغيير سبب الإغلاق إلى “انعدام الذنب”.

  • البالغ: يمكن تقديم طلب لإلغاء السجل بعد مرور 5 سنوات من يوم الحادثة في حال الاشتباه بمخالفة ليست جناية، و7 سنوات في حال الاشتباه بجناية.
  • القاصر: 3 سنوات في حال الاشتباه بمخالفة ليست جناية، و5 سنوات في حال الاشتباه بجناية.
  • الإلغاء التلقائي: في سجل بمخالفة ليست جناية يكون الإلغاء تلقائيًا بعد 7 سنوات للبالغ و5 سنوات للقاصر، إلا إذا وُجد سجل إضافي، أو إذا أُلغي سجل آخر في الفترة ذاتها، أو إذا كانت المخالفة من المخالفات المعدَّدة في الأنظمة.
  • المعايير: خطورة المخالفة، وخطورة الإضرار بالشخص، ونطاق الإضرار بالممتلكات، والسجلات الشرطية الأخرى وتواترها، وحالات الإلغاء السابقة، والظروف الشخصية.
  • هل لديكم إدانة في المحكمة؟ هذا سجل جنائي: انظروا محو السجل الجنائي وطلب عفو لتقصير الفترات.
  • ملف أُغلق وتريدون تغيير السبب: إغلاق ملف لانعدام الذنب.

اتصلوا: 055-2550011أرسلوا رسالة عبر واتساب

محو سجل جنائي وشرطي | محو سجل جنائي | إلغاء سجل شرطي | تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح | محامٍ لمحو الماضي الجنائي | شهادة نزاهة نظيفة | تغيير سبب إغلاق الملف إلى انعدام الذنب | محو ملفات الشرطة المغلقة | قانون المعلومات الجنائية وتقادم المخالفات | إلغاء سجل شرطي لأفراد قوات الأمن | محو الماضي الجنائي للجنود المسرَّحين | استئناف على رفض رخصة سلاح بسبب سجل شرطي | تنقية الماضي الجنائي لغرض القبول للعمل | محامي جنائي عمانوئيل تراخ


الخلاصة (אמל”ק):
دليل مهني لمحو السجل الجنائي والشرطي، وإزالة العوائق أمام رخصة السلاح، وعرض نجاح مثبت في إلغاء السجلات (آذار 2026).

محو السجل الجنائي والشرطي: الدليل الكامل لتنقية الاسم، والتأهيل المهني، والحق في صفحة جديدة في عصر الإصلاح

إن محو السجل الجنائي والشرطي يرتبط بالحق في التأهيل وبإمكانية فتح صفحة جديدة بعد مرور فترة معينة على ارتكاب مخالفة أو على التورط في تحقيق، وهو جزء من الركائز الأساسية للنظام القانوني الإسرائيلي. 

قد يشكّل السجل الجنائي أو الشرطي عقبة جوهرية أمام المواطنين الذين يسعون للاندماج في سوق العمل، أو التطوع في المجتمع، أو الحصول على تراخيص حكومية، وخاصة عندما تنشأ الحاجة إلى إجراء تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح.

في الماضي كان مفهوم “شهادة النزاهة” يُعتبر إقرارًا مادّيًا يحمله الشخص معه، أما اليوم، وفي ظل قانون المعلومات الجنائية وتقادم المخالفات (תקנת השבים)، 5779-2019، فقد تغير الواقع القانوني إلى درجة لا يمكن التعرف عليه معها.

يحلل هذا الدليل بعمق الإمكانيات القانونية لإلغاء السجلات، مع فحص حالة دراسية لموكِّل المكتب، وانعكاسات الإصلاح الشامل منذ عام 2022 على حقوق المواطنين الذين يسعون إلى ترك رواسب الماضي وراءهم.


تحليل حالة دراسية: النضال الناجح لتنقية اسم مواطن متميز

تُجسّد قصة السيد “أ” (الاسم الكامل محفوظ في المنظومة) الفجوة بين شخص صاحب حقوق كثيرة وبين “الوصمة” البيروقراطية التي يخلقها سجل شرطي في ملفات مغلقة.

السيد “أ” مقاتل في الاحتياط يشهد مسار حياته كله على مساهمة استثنائية في أمن الدولة وفي النظام العام.5 خدم خدمة قتالية كاملة كمقاتل وكقائد في كتيبة مشاة، وتأهّل رامٍ (רובאי 07)، ونال تقديرًا كبيرًا من قادته الذين وصفوه بأنه شاب ذكي ومجتهد وصاحب قدرة قيادية.

وفي حياته المدنية أيضًا واصل السيد “أ” طريق التميّز. فهو يعمل منذ فترة طويلة في وظائف أمنية رفيعة في جهة بنى تحتية وطنية واسعة النطاق، وتقدّم إلى وظائف إدارة وقيادة في الميدان، ويعمل اليوم ضابط أمن (קב”ט) ومنسّق تدريبات.

قبل بضع سنوات أبدى السيد “أ” شجاعة فائقة حين أحبط مخرّبًا نفّذ عملية دهس ضد قوات الأمن، وهي حادثة أنقذ فيها حياة إنسان بصورة مباشرة.

 وعلى فعله هذا مُنح شهادة تقدير من الشرطة على الاقتحام والتماس المواجهة وتعريض حياته للخطر لإنقاذ مدنيين أبرياء.

ورغم هذه المسيرة المشرّفة، كان على السيد “أ” سجلان في ملفين أُغلقا دون تقديم لائحة اتهام.

ملف أُغلق بسبب أن “ظروف الموضوع في مجملها لا تلائم تقديمه للمحاكمة”، وقد نشأ على خلفية عمله العملياتي كحارس أمن قديم، وملف آخر أُغلق بسبب “عدم كفاية الأدلة” إثر مشادة في مكان عام، وهي حادثة وصفها الموكِّل بأنها شكوى كاذبة.

وقد منعته هذه السجلات من التقدم إلى وظائف حساسة إضافية في المنظومة الأمنية الرسمية.

وبموجب توجه قانوني مسبَّب من المحامي عمانوئيل تراخ، استند إلى مرور الزمن وظروفه الشخصية الاستثنائية ومساهمته في أمن الدولة، قُدّم طلب لإلغاء السجلات الشرطية.

 وفي تاريخ 5.3.2026، صادقت الشرطة على إلغاء السجلات، ومنحت بذلك السيد “أ” إمكانية الحصول علىشهادة نزاهة نظيفة تمامًا وفتح آفاق تشغيل جديدة.

قرار بمحو سجل شرطي آذار 2026

قرار بمحو سجل شرطي آذار 2026


تطور القانون: من قانون السجل الجنائي 1981 إلى قانون المعلومات الجنائية 2019

حتى وقت قريب، كان الإطار القانوني المهيمن في المجال هو قانون السجل الجنائي وتقادم المخالفات (תקנת השבים)، 5741-1981. وهذا القانون، رغم أنه وضع أسس الحق في التأهيل، اعتُبر مع السنين قديمًا وغير موفّر حماية كافية لخصوصية المواطن أمام مطالب أرباب العمل وجهات مختلفة.

وفي تاريخ 12.7.2022 دخل حيّز التنفيذ قانون المعلومات الجنائية وتقادم المخالفات (תקנת השבים)، 5779-2019، الذي حلّ محل القانون القديم وجلب معه إصلاحًا واسع النطاق.

ويستند القانون الجديد إلى تصور حديث لـ”الحق في النسيان”.

 وهو ينص على أن السجل الجنائي ليس ملكًا للعامة، وأن تسليم معلومات منه يجب أن يتم في ظل قيود مشددة.

 والهدف المركزي هو منع وضع تتحول فيه زلّة لمرة واحدة في ماضي شخص إلى وصمة (אות קין) ترافقه طوال حياته البالغة، مع إضرار شديد بقدرته على كسب رزقه والاندماج في المجتمع.


تمييز أساسي بين أنواع السجلات في قواعد بيانات الشرطة

بالنسبة للمواطن الذي يسعى إلى إجراء تنقية السجل الشرطي، توجد أهمية حاسمة لفهم أنواع السجلات الموجودة:

  1. السجل الجنائي: يشمل الإدانات في المحاكم، والعقوبات المفروضة (بما في ذلك السجن والغرامات أو خدمة المنفعة العامة)، والأوامر التي صدرت إثر مخالفة حتى بلا إدانة (مثل أمر مراقبة). ولا تُمحى المعلومات في هذا السجل تلقائيًا إلا عند انتهاء فترة التقادم والمحو المحددة في القانون، إلا إذا مُنح عفو من رئيس الدولة.
  2. السجل الشرطي: يشمل معلومات عن ملفات مغلقة (قُرر فيها عدم تقديم لائحة اتهام)، وملفات قائمة ومعلّقة (מב”ד)، وملفات أُوقفت فيها الإجراءات. ومن المهم الإشارة إلى أن الملف الذي أُغلق أيضًا يترك سجلًا شرطيًا، إلا في حالة كون سبب الإغلاق “انعدام الذنب”.


أبرز ما في إصلاح عام 2022: بشرى للخصوصية والتأهيل

أعاد الإصلاح في قانون المعلومات الجنائية الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2022 تعريف حدود المسموح والممنوع في استخدام المعلومات الجنائية.

وتتعلق التغييرات الرئيسية بآليات المحو وبالحماية من المطالب غير القانونية بالمعلومات.


حظر طلب تصاريح وكشوف من السجل

في الماضي، اعتاد أرباب عمل خاصون كثيرون أن يطلبوا من المرشحين للعمل تقديم كشف من السجل الجنائي كشرط للقبول في العمل.

وقد أقر الإصلاح حظرًا شاملًا على هذا الطلب. واليوم، لا يتم حق الشخص في الاطلاع على سجله الجنائي والشرطي إلا عن طريق المشاهدة على شاشة حاسوب في محطة الشرطة، دون إمكانية الحصول على كشف مادي أو التصوير أو نسخ المعلومات.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع أرباب العمل من إجبار العاملين على تسليم معلومات لا يحق لهم الحصول عليها وفق القانون.

والأكثر من ذلك، يحظر القانون اليوم أن يُطلب من شخص تصريح أو إفادة خطية عن ماضيه الجنائي.

وطلب معلومات جنائية خلافًا لأحكام القانون، وخاصة لغرض التشغيل أو اتخاذ قرار بشأن شخص، يشكّل مخالفة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين.

 

تقصير فترات التقادم والمحو

أحد أكثر التغييرات المرحَّب بها في الإصلاح هو التقصير الجوهري في الفترات الزمنية المطلوبة لغرض التقادم ومحو السجلات الجنائية، وخاصة لمن لديه بند سجل واحد في مخالفة لم تستتبع عقوبة سجن.

 

نوع السجل (لبالغ بلا سجن)

فترة التقادم

فترة المحو (من نهاية التقادم)

بند سجل واحد (مخالفة عامة)

4 سنوات 

4 سنوات 

مخالفة جنسية / عنف / مخدرات

5 سنوات 

5 سنوات 

يوجد سجل جنائي إضافي

7 سنوات 

7 سنوات 

إدانة مع سجن حتى 5 سنوات

فترة السجن + 7 سنوات 

7 سنوات 

 

المسؤول عن الرقابة على المعلومات الجنائية

وكجزء من الآليات الجديدة، أُنشئ منصب “المسؤول عن الرقابة” في وزارة العدل.

ودوره هو الرقابة على الجهات العامة المخوَّلة بتلقي معلومات جنائية (مثل الوزارات الحكومية والسلطات المحلية) والتأكد من أنها تزن المعلومات بصورة معقولة ووفق الإجراءات المحددة.

ويحق للمواطن الذي يرى أن حقه قد انتُهك – مثلًا إذا سأل رب عمل عن ماضيه الجنائي خلافًا للقانون – أن يقدّم شكوى إلى المسؤول لغرض التحقق وتصحيح الخلل.

 

محو سجل شرطي في ملفات مغلقة: شروط ومعايير

بخلاف السجل الجنائي، حيث يكون المحو في الغالب تلقائيًا عند انتهاء الفترات المحددة في القانون، فإن السجل الشرطي في الملفات المغلقة يتطلب عادةً مبادرة من الشخص.

ويتعلق الأمر بملفات أُغلقت دون تقديم لائحة اتهام بسبب “عدم كفاية الأدلة” أو “انعدام المصلحة العامة”.

 

شروط العتبة لتقديم طلب إلغاء سجل

يمكن تقديم طلب رسمي إلى قسم المعلومات الجنائية في المقر القطري للشرطة لإلغاء السجل بعد مرور الفترات التالية من يوم الحادثة:

  • بالغ اشتُبه بارتكابه مخالفة من نوع جنحة (عقوبتها حتى 3 سنوات سجن): مرور 5 سنوات من يوم الحادثة.
  • بالغ اشتُبه بارتكابه مخالفة من نوع جناية (عقوبتها أكثر من 3 سنوات سجن): مرور 7 سنوات من يوم الحادثة.
  • قاصر اشتُبه بارتكابه مخالفة من نوع جنحة: مرور 3 سنوات من يوم الحادثة.
  • قاصر اشتُبه بارتكابه مخالفة من نوع جناية: مرور 5 سنوات من يوم الحادثة.

ومن المهم الإشارة إلى أنه يوجد أيضًا محو تلقائي للملفات المغلقة في مخالفات من نوع جنحة ومخالفة (חטא) عند انقضاء 7 سنوات، بشرط أن يكون الملف واحدًا ولا توجد سجلات إضافية.

ومع ذلك، في مخالفات معينة (مثل الاحتيال أو التحرش الجنسي أو عرقلة الإجراءات) تحتفظ الشرطة بصلاحية عدم إلغاء السجل تلقائيًا، ولذلك يلزم تدخل قانوني.

 

معايير ممارسة التقدير الشرطي

إن القرار بشأن إلغاء سجل شرطي ليس تقنيًا فحسب، بل يستند إلى موازنة عدة عوامل:

  • خطورة المخالفة والإضرار: هل يتعلق الأمر بمخالفة ممتلكات خفيفة أم بمخالفة تشمل عنفًا شديدًا؟ 
  • الظروف الشخصية والتأهيل: عمر مقدّم الطلب يوم الحادثة، وكونه مواطنًا ملتزمًا بالقواعد اليوم، ونجاحاته الوظيفية ومساهمته في المجتمع.
  • غياب ملفات إضافية: وجود ملفات (מב”ד) (بانتظار تحقيق الدعوى) مفتوحة يؤدي في الغالب دائمًا إلى رفض الطلب.
  • تصريح بحمل السلاح: إن كون الشرطة أو وزارة الأمن القومي قد صادقت سابقًا لشخص على حمل السلاح (تنظيمي أو خاص) يشكّل مؤشرًا قويًا على عدم الخطورة وعلى الالتزام بالقواعد.


تغيير سبب الإغلاق: الطريق السريع إلى “انعدام الذنب”

عندما يُغلق ملف بسبب “عدم كفاية الأدلة” أو “ظروف الموضوع لا تلائم”، يبقى سجل شرطي مكشوف أمام الجهات الأمنية.

وبالمقابل، فإن إغلاق ملف بسبب “انعدام الذنب” يؤدي إلى محو فوري وكامل للسجل من حواسيب الشرطة، وكأن الحادثة لم تقع قط.

وفي حالات كثيرة، لا يكون الشخص الذي حُقق معه وأُغلق ضده الملف على علم بأنه يمكن الاعتراض على سبب الإغلاق خلال 30 يومًا (أو تقديم طلب لتغيير السبب دون تحديد زمني مع مرور السنين).

ويتطلب هذا الإجراء تحليلًا معمّقًا لمواد الأدلة في ملف التحقيق وإثبات أن احتمال ارتكاب المشتبه به للمخالفة منخفض جدًا.

والنجاح في تغيير السبب هو الطريق الأكثر نجاعة للحصول على شهادة نزاهة نظيفة بحق، دون حاجة إلى انتظار سنوات.


تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح: أهميتها في 2026 

إثر أحداث السنوات الأخيرة وحرب “السيوف الحديدية”، طرأ ارتفاع دراماتيكي في الطلب على رخص السلاح الشخصية.

ومع ذلك، فإن سياسة قسم ترخيص الأسلحة النارية شديدة الصرامة. وأي سجل شرطي، حتى لملف مغلق منذ عقد، قد يؤدي إلى رفض تلقائي للطلب بحجة “رفض الشرطة”.

الاستراتيجية القانونية الصحيحة في هذه الحالات هي إجراء تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح قبل تقديم طلب الرخصة، أو فورًا بعد تلقي رفض أولي.1 ويزيل محو السجل العقبة المركزية ويتيح لمقدّم الطلب أن يعرض نفسه كشخص ملتزم بالقواعد تمامًا يستوفي المعايير المطلوبة.

 

الإجراء

الجدول الزمني

الجهة المقرِّرة

معنى النتيجة

طلب إلغاء سجل (مرور الزمن)

3-6 أشهر 

قسم المعلومات الجنائية – المقر القطري 

تقليص الوصول للجهات المخوَّلة 

تغيير سبب الإغلاق إلى انعدام الذنب

متغيّر (عدة أشهر)

الوحدة المدّعية (الشرطة / النيابة) 

محو مادي وكامل من السجل 

استئناف على رفض رخصة سلاح

حتى 45 يومًا من الرفض 

لجنة الاستئناف – وزارة الأمن القومي 

الحصول على رخصة حمل سلاح ناري 

 

أسئلة وأجوبة: كل ما يجب معرفته عن تنقية السجل الجنائي والشرطي

1. ما الفرق بين “السجل الجنائي” و”السجل الشرطي”؟ كثيرون يخلطون بين الاثنين. السجل الجنائي يشمل الإدانات في المحكمة أو الأحكام. السجل الشرطي (المعروف باسم “سجل في ملفات مغلقة”) هو معلومات عن تحقيقات انتهت بلا لائحة اتهام. ورغم أن الملف مغلق، يبقى السجل في المنظومة وقد يظهر في فحوص جهات أمنية أو لغرض تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح.

2. هل يُمحى السجل الشرطي تلقائيًا؟ منذ إصلاح عام 2022، يوجد محو تلقائي لجزء من السجلات (وخاصة مخالفات الجنحة) بعد 7 سنوات. ومع ذلك، في مخالفات الجناية، أو في الحالات التي توجد فيها عدة سجلات، لا يكون المحو تلقائيًا. وفي هذه الحالات، الطريقة الوحيدة للحصول على شهادة نزاهة نظيفة بحق هي تقديم طلب بمبادرة ومسبَّب.

3. كيف يؤثر السجل الشرطي على الحصول على رخصة سلاح؟ هذه إحدى العقبات المركزية اليوم. فقسم ترخيص الأسلحة النارية يتلقى معلومات مباشرة من الشرطة. وحتى ملف أُغلق قبل عقد بسبب “عدم كفاية الأدلة” قد يؤدي إلى رفض الطلب. تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح هي عملية حاسمة نعمل فيها على تغيير سبب الإغلاق أو إلغاء السجل بالكامل، لفتح الطريق للحصول على الرخصة.

4. هل يحق لرب العمل أن يطلب مني تقديم “شهادة نزاهة”؟ وفق قانون المعلومات الجنائية الجديد (2022)، يُحظر حظرًا مطلقًا على رب عمل خاص أن يطلب منكم استخراج كشف من الشرطة أو التوقيع على تنازل عن السرية. ويفترض أن تُكشف المعلومات فقط أمام قائمة مغلقة من الجهات (مثل الشرطة والشاباك (שב”כ) أو وزارات حكومية معينة). وإذا طلب رب العمل ذلك، فهو يخالف القانون.

5. ما معنى “تغيير سبب الإغلاق” إلى “انعدام الذنب”؟ هذه هي الطريقة الأفضل لتنقية الماضي. فالإغلاق بسبب “انعدام الذنب” يؤدي إلى محو مادي للسجل من السجلات الشرطية، وكأنه لم يكن قط. أما الأسباب الأخرى (عدم كفاية الأدلة / ظروف الموضوع) فتُبقي سجلًا داخليًا. وفي مكتبنا نفحص كل حالة بحد ذاتها لمحاولة نقل السجل إلى فئة انعدام الذنب.

6. هل من الأفضل تقديم طلب المحو بمفردي أم الاستعانة بمحامٍ؟ يمكن تقديم الطلب بشكل مستقل، لكن التجربة تُظهر أن الطلبات غير المهنية تُرفض في كثير من الأحيان – وقد يؤدي رفض كهذا إلى “إقفال” إمكانية تقديم طلب إضافي لسنوات. والمحامي المتخصص يعرف أي مرفقات يجب إرفاقها (مثل رسائل التوصية أو إثباتات التميّز، كما رأينا في حالة ضابط الأمن (קב”ט) في آذار 2026) وكيف يبني حجة قانونية تقنع وحدة إلغاء السجلات في المقر القطري.


لماذا تختار المرافقة القانونية للمحامي عمانوئيل تراخ؟

يتطلب التعامل مع محو السجل الجنائي والشرطي خبرة محددة وفهمًا للإجراءات الداخلية لشرطة إسرائيل والنيابة العامة. 

ويأتي المحامي عمانوئيل تراخ بخبرة غنية ومثبتة في إدارة هذه الإجراءات، مع الحفاظ على سرية تامة وعلى امتياز المحامي-الموكِّل، كما ينعكس في نجاحات المكتب في تبرئة أسماء موكّليه.

 

مزايا مكتبنا في عملية محو السجل

  • تشخيص وتحليل شامل: نفحص كامل صحيفة سجل الموكِّل ونحدد أسباب الإغلاق التي يمكن تغييرها والسجلات التي انقضت فترة محوها.
  • بناء ملف ظروف شخصية: نعرف بدقة أي مستندات داعمة (إفادات الاحتياط، توصيات أرباب العمل، شهادات التميز) سترجّح الكفة لصالح مقدّم الطلب أمام الجهة المخوَّلة.
  • تخصص في ترخيص السلاح: يرافق المكتب الموكّلين طوال الطريق – بدءًا منمحو سجل شرطي وحتى تقديم الاستئناف والحصول على رخصة السلاح المنشودة.
  • استنفاد الحقوق في ظل الإصلاح: نتأكد من أن الجهات المختلفة تعمل وفق القانون الجديد منذ 2022، وعند الحاجة نتوجه إلى المسؤول عن الرقابة لحماية خصوصية الموكِّل.

السجل الشرطي هو ظل يرافقكم أينما ذهبتم. فهو يظهر في الفحوص الخلفية، ويبرز في طلبات رخصة السلاح، وقد يعيق تقدمكم المهني. 

لا تدعوا الماضي يحدد مستقبلكم. فإجراء قانوني حازم ودقيق قد يؤدي إلى إلغاء السجل ومنحكمشهادة النزاهة النظيفة التي تستحقونها.

يدعوكم مكتب المحامي عمانوئيل تراخ إلى جلسة استشارة لفحص صحيفة سجلكم. وسنتمكن معًا من إزالة “الوصمة”، وتنقية السجل، وفتح صفحة جديدة نظيفة فعلًا لكم. انضموا إلى مئات الموكّلين الذين ينعمون اليوم بماضٍ نظيف وبأمان شخصي كامل.

محو سجل جنائي وشرطي | محو سجل جنائي | إلغاء سجل شرطي | تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح | محامٍ لمحو الماضي الجنائي | شهادة نزاهة نظيفة | تغيير سبب إغلاق الملف إلى انعدام الذنب | محو ملفات الشرطة المغلقة | قانون المعلومات الجنائية وتقادم المخالفات | إلغاء سجل شرطي لأفراد قوات الأمن | محو الماضي الجنائي للجنود المسرَّحين | استئناف على رفض رخصة سلاح بسبب سجل شرطي | تنقية الماضي الجنائي لغرض القبول للعمل | محامي جنائي عمانوئيل تراخ

محو سجل جنائي وشرطي | محو سجل جنائي | إلغاء سجل شرطي | تنقية السجل الشرطي لرخصة السلاح | محامٍ لمحو الماضي الجنائي | شهادة نزاهة نظيفة | تغيير سبب إغلاق الملف إلى انعدام الذنب | محو ملفات الشرطة المغلقة | قانون المعلومات الجنائية وتقادم المخالفات | إلغاء سجل شرطي لأفراد قوات الأمن | محو الماضي الجنائي للجنود المسرَّحين | استئناف على رفض رخصة سلاح بسبب سجل شرطي | تنقية الماضي الجنائي لغرض القبول للعمل | محامي جنائي عمانوئيل تراخ

 

قرار بمحو سجل جنائي وشرطي by emanuel.trach

 

 

055-2550011

פנו אלינו

שלחו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

    Skip to content