التصدير والتسويق الأمني (אפ"י) | استشارة قانونية | قسم الرقابة على التصدير الأمني
التصدير والتسويق الأمني (אפ”י) | استشارة قانونية | قسم الرقابة على التصدير الأمني
على كل شركة أو شخص يرغب في العمل في التصدير أو التسويق الأمني لمعدّات أمنية ومعرفة أمنية وخدمات أمنية أن يعمل وفق قانون الرقابة على التصدير الأمني، 5767-2007 (ويُسمّى فيما يلي «القانون») وبموجب الأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
واجب التسجيل في سجلّ التصدير الأمني لدى قسم الرقابة على التصدير الأمني (אפ”י) – قبل بدء أعمال التصدير والتسويق الأمني
كشرط للحصول على رخصة التصدير والتسويق الأمني يفرض القانون واجب تسجيل مسبق في سجلّ التصدير الأمني الذي يُدار لدى قسم الرقابة على التصدير الأمني (אפ”י).
وفي هذا الإطار يُطلب من كل راغب في التسجيل في سجلّ التصدير الأمني تقديم مستندات مختلفة تتعلق، من بين أمور أخرى، بسجلّ مقدّم الطلب الجنائي وبمخالفات سابقة للقانون أو للرخصة إن وُجدت. وإذا كان الأمر يتعلق بشركة، تُطلب المعلومات المذكورة بشأن صاحب السيطرة وصاحب المصلحة وشاغل المنصب في الشركة.
وإذا رأت السلطة تسجيل مقدّم الطلب، أو علّقت التسجيل على شروط، فإنّ لمقدّم الطلب الحق في عرض ادعاءاته. وإذا لم تُقبل هذه الادعاءات، نشأ لمقدّم الطلب حق الاعتراض بطريق إعادة النظر أمام المدير العام.
طلب الحصول على رخصة من אפ”י وأنواع الرخص لغرض التصدير والتسويق الأمني
بعد إتمام التسجيل المسبق في سجلّ التصدير الأمني ينشأ الحق في تقديم طلب الحصول على رخصة التصدير والتسويق الأمني.
يُذكر أنّ هناك رخصًا مختلفة لن نتوقف عندها هنا، ومع ذلك من المهم الإشارة إلى أنّ القانون يعتمد نموذجًا من مرحلتين. أي: واجب الحصول على رخصة تسويق لأعمال الترويج لصفقة تصدير أمني كما عرّفها القانون، وبعد ذلك، قبل تنفيذ تصدير المعدّات أو المعرفة أو الخدمة فعليًّا، يسري واجب الحصول على رخصة تصدير.
على مقدّم الطلب تقديم طلب رخصة التسويق والتصدير الأمني مرفقًا بالتصريحات والنماذج المطلوبة إلى אפ”י.
يُذكر أنّ للسلطة أن تطلب من مقدّم الطلب أي معلومة أو مستند أو معدّات أمنية تحتاجها لاتخاذ قرار في طلب الحصول على الرخصة، ومن ذلك تصريحات وإفادات مختلفة على النحو المفصّل في البند 6(ب) من القانون.
رفض منح رخصة تصدير وتسويق أمني، أو إلغاء رخصة تصدير أمني، أو تعليق رخصة تصدير أمني أو تقييدها لدى אפ”י
يحدّد البندان 8 و9 من القانون مجمل الاعتبارات التي تضعها السلطة نصب عينيها عند اتخاذ القرار. ومن هذه الاعتبارات، من بين أمور أخرى، السجلّ الجنائي لمقدّم الطلب، ومخالفات سابقة للقانون، وعدم الالتزام بالقواعد التي حدّدها الوزير في الأنظمة، والتزام المستخدم النهائي بتعهداته، واعتبارات تتعلق بنوع المعدّات الأمنية أو المعرفة الأمنية أو الخدمة الأمنية.
وفق القانون يجوز للسلطة أن ترفض منح الرخصة أو تلغيها أو تعلّقها، لكن يجب منح مقدّم الطلب حق الاحتجاج (حق الاستماع).
والاستثناء من عدم منح حق الاحتجاج هو عند وجود خشية على أمن الدولة.
وفي كل حال يمكن تقديم اعتراض على قرار التعليق والرفض والإلغاء.
الحق في الاعتراض (الاستئناف) على قرار رفض منح رخصة تصدير وتسويق أمني، والاعتراض على رفض منح رخصة، وإلغاء رخصة تصدير أمني وتعليق الرخصة أو تقييدها لدى אפ”י
من تلقّى إشعارًا بقرار برفض منح رخصة أو إلغاء رخصة أو تعليقها أو تقييدها يحق له الاعتراض على قرار السلطة أمام الجهة المختصة (بطريق إعادة النظر أو الاعتراض) وفق ما ورد في البند 10(ب) من القانون.
الجهات التي يُعرض عليها الاعتراض لدى אפ”י
- اللجنة الاستشارية –
تتألف من موظفي وزارة الأمن (ممثل عن الجيش الإسرائيلي أو الشاباك أو الموساد أو شرطة إسرائيل أو مصلحة السجون) يتولى أحدهم رئاستها، ومن موظفَين في وزارة الخارجية.
وفي اللجان الاستشارية المتعلقة بالمعدّات ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة يكون ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل.
- المدير العام – المدير العام لوزارة الأمن.
النظر في الاعتراض لدى אפ”י
يُقدَّم الاعتراض بأسبابه كتابةً إلى اللجنة الاستشارية التي تنظر في الاعتراض من حيث الموضوع. وفي إطار النظر في الاعتراض، وبقدر ما ترى أنّ ذلك لازم للبتّ فيه، يجوز للّجنة دعوة مقدّم الطلب للمثول أمامها لاستكمال ادعاءاته شفويًّا.
تقدّم اللجنة إلى المدير العام توصيتها المعلّلة كتابةً بشأن الاعتراض.
يُنصح بالحصول على استشارة قانونية لتوضيح الحجج التي ستُعرض أمام اللجنة ولعرض الأدلة المقدَّمة إليها على النحو المطلوب.
القرار في الاعتراض لدى אפ”י
ينظر المدير العام أو الجهة المخوّلة (في المناطق) في الاعتراض وفي توصية اللجنة الاستشارية وفي أي معلومات إضافية تتوافر لديه، وله أن يرفض الاعتراض أو يقبله، كليًّا أو جزئيًّا أو مع تعديلات، أو أن يعيد المسألة مع تعليمات إلى رئيس القسم.
المدة الزمنية لتقديم الاعتراض لدى אפ”י
يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من اليوم الذي سُلّم فيه إلى المعترض الإشعار بالقرار موضوع الاعتراض.
وإذا انقضت مدة تقديم الاعتراض، يجوز لرئيس القسم تمديد موعد تقديمه إذا رأى مبرّرًا لذلك ولأسباب خاصة تُسجَّل. وإذا رفض رئيس القسم طلب مقدّم الاعتراض تمديد الموعد، يجوز للمدير العام أو للجهة المخوّلة، بناءً على طلب مقدّم الاعتراض، تمديد الموعد. ويُبلَّغ بالقرار خلال خمسة أيام من تلقّي طلب تمديد الموعد.
واجب الإبلاغ والتسجيل
على صاحب الرخصة واجب إدارة سجلّ داخلي منظّم لنشاط التصدير وحفظ المستندات المتعلقة بنشاطه. وإضافةً إلى ذلك يلتزم بواجب الإبلاغ كتابةً إلى السلطة بشكل مفصّل على نماذج مخصّصة لذلك.
العقوبات
القانون يتضمن عقوبات اقتصادية وجنائية شديدة
نصّ القانون على أنّ كل من يمارس نشاطًا يستوجب رخصة وفق القانون دون رخصة قد تكون عقوبته السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة كبيرة تصل إلى نحو 6 ملايين شيكل.
وعندما تُرتكب المخالفات في ظروف مشدِّدة تكون العقوبات أشد وتتراوح بين السجن 5 سنوات وغرامة، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 ملايين شيكل.
أهمية الاستشارة والتمثيل القانوني في إجراءات الاعتراض على رفض منح رخصة تصدير أمني، وإلغاء الرخصة وتعليق رخصة تصدير أمني أو تقييدها
لقرار السلطة بإلغاء رخصة أو تعليقها أو تقييدها أو رفض إصدارها أثر كبير على نشاط مقدّم الطلب.
وإذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي فإنّ القرار يقطع فعليًّا مصدر رزقه ويمسّ حتى بمشروع حياته.
وإذا كان القرار يتعلق بشركة، فقد تقطع السلطة نشاطها الاقتصادي في المجال الأمني، وتسدّ أمامها فرص التطور والنمو، وتتسبب في الإخلال بعقود والتزامات مختلفة تجاه أطراف ثالثة. وكل ذلك قد ينعكس أيضًا على صورة الشركة.
يجب أن يكون المحامي الذي يمثّل مقدّم الطلب أمام ممثلي السلطة واللجنة الاستشارية ملمًّا بأسلوب العمل وبسوابقه السابقة.
وعليه أن يعرف كيف «يهاجم» قرار السلطة قانونيًّا، وبطبيعة الحال يُفضَّل أن يكون هو نفسه حاصلًا على تصنيف أمني مناسب.
وفي ما يتعلق بتقديم الطلب كتابةً أيضًا، قد يقدّم المحامي المتمرّس في المجال مساعدة كبيرة؛ بدءًا من صياغة الطلب صياغة مهنية، مرورًا بإرفاق المستندات الداعمة المناسبة، وحتى معالجة معايير مختلفة قد ترجّح الكفّة نحو تغيير القرار الأصلي.
أهمية الاستشارة القانونية في إجراءات الاعتراض على إجراءات الغرامة والعقوبة المالية في إجراءات التصدير والتسويق الأمني أمام אפ”י
لا حاجة إلى الإطالة في بيان مدى تأثير عقوبة / غرامة مالية كبيرة في الشركة وزعزعتها لها.
وفي هذا السياق أيضًا يتمتع المحامي المتمرّس في المجال بميزة كبيرة، سواء في صياغة الطلب صياغة مهنية أو في معالجة المستندات الداعمة المناسبة.
ويعرف المحامي المتمرّس في المجال كيف يحدّد المعايير التي قد تساعد المخالف على تخفيض العقوبة المالية التي قد تُفرض عليه بموجب القانون تخفيضًا ملحوظًا.
يُذكر أنّ هناك أهمية إضافية للتمثيل أمام اللجنة، لأنّ اللجنة كثيرًا ما تختار، بالتوازي مع فرض العقوبات في صورة غرامات وعقوبات مالية، الميل أيضًا إلى العمل في المسار الجنائي.
ويعرف المحامي المتمرّس في المجال مسبقًا كيف يكتشف هذا «المنحدر الزلق» ويوقفه قبل فوات الأوان وقبل أن يتخذ الأمر بُعدًا جنائيًّا بكل ما يترتب على ذلك.
خلاصة – اختيار محامٍ في شؤون אפ”י
المرافقة القانونية في مجال الرقابة على التصدير الأمني مهمة بصورة خاصة للشركات والأفراد الراغبين في العمل في المجال الأمني والحفاظ على نشاطهم بصورة قانونية وآمنة. محامي אפ”י يساعد في إدارة جميع مراحل الإجراء أمام אפ”י، ويحفظ حقوق الموكّل، ويقدّم المشورة بشأن سبل التعامل مع قوانين الرقابة الصارمة ومتطلبات وزارة الأمن.
تفاصيل التواصل
- الهاتف: 055-2550011
- العنوان: شارع يغئال ألون 94، أبراج ألون 2، الطابق 4، تل أبيب
- البريد الإلكتروني: Emanuel@Trach-law.co.il
تواصلوا معنا للحصول على استشارة وتمثيل مهنيَّين يرافقانكم في العملية ويمنحانكم الثقة في المسار القانوني للتصدير الأمني.