الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة | تمثيل قانوني
استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة | تمثيل قانوني بواسطة محامٍ
الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة هو إجراء إداري، يحق فيه للمرشح للشرطة تقديم استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة خلال 30 يومًا من تلقي الإشعار بالقرار بشأن عدم الملاءمة الوظيفية. وحق الاستئناف على تحديد عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة منصوص عليه في البند 24ح من أمر الشرطة [صيغة جديدة]، 5731-1971 (فيما يلي: “أمر الشرطة” أو “القانون”).
واجب إجراء فحص ملاءمة للوظيفة في الشرطة | مصدر تقديم استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة
واجب إجراء فحص الملاءمة للوظيفة منصوص عليه في البند 24ج من أمر الشرطة الذي ينص:
“لا يُعيَّن شخص في وظيفة ولا يشغل وظيفة، إلا بشرط أن يجتاز فحص ملاءمة للوظيفة وفق أحكام هذا الفصل، ويتبيّن في الفحص المذكور أن هناك ملاءمة له للوظيفة المذكورة”.
وفي البند التالي، البند 24د من أمر الشرطة، حُدد أنه يجب على شرطة إسرائيل إجراء فحص ملاءمة للوظيفة، يجب تنفيذه:
“…بحسب مستوى التصنيف للوظيفة التي تُفحص الملاءمة لها وبطريقة لا تمس، بما يزيد على المطلوب، بخصوصية المفحوص، وكل ذلك وفق تعليمات الشرطة…”
يهدف إجراء الملاءمة الوظيفية لشرطة إسرائيل أو لحرس الحدود (מג”ב) إلى فحص مدى الملاءمة القِيَمية للمرشحين للخدمة أو للعاملين في الشرطة. وهو عملية تُجرى بواسطة وحدة أمن المعلومات (יחב”ם)، وتشمل تعبئة استبيان، وفحص موثوقية محوسبًا لنحو ساعة ونصف، ومحادثة ضابط أمن (קב”ט) وحدة أمن المعلومات لنحو ثلاث ساعات، وفي ظروف معينة فحوص بوليغراف. وتنطوي العملية على التوقيع على تصريحات وتعهدات، ومنح تخويلات لوحدة أمن المعلومات للاطلاع على معلومات جنائية وطبية ونفسية وعلى السجلات القائمة عن المرشح أو العامل في قواعد البيانات المختلفة. وفي الحالات التي يُتخذ فيها قرار بعدم الملاءمة الوظيفية، تترتب على ذلك تبعات بعيدة المدى على المرشح أو العامل، بما في ذلك إمكانية عدم التجنيد للشرطة أو إنهاء التشغيل.
ما هو الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة؟ استئناف يُنظر فيه أمام رئيس وحدة أمن المعلومات في الشرطة (ר’ יחב”ם) (رئيس الوحدة لأمن المعلومات في الشرطة)
الاستئناف إجراء قانوني إداري، وهو حق للمرشح أو للعامل في الشرطة وفق البند 24ح من أمر الشرطة الذي ينص على ما يلي:
اعتراض على قرار بشأن عدم الملاءمة للوظيفة
24.ح من يرى نفسه متضررًا من قرار بشأن عدم ملاءمته للوظيفة، يحق له الاعتراض على القرار أمام المفتش العام أو أمام ضابط شرطة كبير خوّله لهذا الغرض.
وفق أمر الشرطة، كل من يشعر بأنه تضرر من قرار وحدة أمن المعلومات (יחב”ם) بشأن عدم الملاءمة الوظيفية، يحق له الاستئناف على القرار أمام رئيس وحدة أمن المعلومات (ראש יחב”ם) (رئيس الوحدة لأمن المعلومات في الشرطة).
المرشح للشرطة يقدّم الاستئناف عبر مكتب التجنيد. والعامل في الشرطة يقدّم الاستئناف مباشرة إلى وحدة أمن المعلومات، بينما متطوع الشرطة يقدّم الاستئناف عبر (רמ”ח מתנדבים).
من الأهمية الحاسمة تقديم الاستئناف منذ المرحلة المهنية بصورة مسبَّبة ومؤسَّسة قانونيًا ومهنيًا. فهذه مرحلة حاسمة ومهمة، ويُستحسن الاستعانة منذ هذه المرحلة بتمثيل قانوني من محامٍ، لزيادة فرص الاستئناف، ولأن الاستئنافات على قرارات الرفض الصادرة عن رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) أصعب وتُقبل بوتيرة أقل.
أي أنه يُستحسن بذل أقصى جهد ممكن منذ المرحلة الأولى، لأنه من الأصعب تغيير قرار سلطة ثبّتت قرارها في إطار استئناف ثانٍ.
استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة | تمثيل قانوني بواسطة محامٍ
قرار رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) في إطار استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة
ينظر رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) في الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة، وذلك وفق المعايير المحددة في إجراء تعليمات الشرطة 03.07.01، ووفق عوامل الخطر المفصّلة في الإجراء.
إذا قبل رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) الاستئناف، يُحيل المستشار القانوني من قِبله قرارًا بشأن تحديد الملاءمة الوظيفية للشرطة، ويمكن للمرشح أو العامل دخول الوظيفة المخصصة و/أو مواصلة الخدمة في الشرطة.
وإذا قبل رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) الاستئناف جزئيًا، يمكنه تحديد شروط لخدمة المرشح أو العامل. وتفصّل هذه الشروط مستوى التصنيف الذي صودق له، والوظيفة التي صودق له عليها، والقيود المتعلقة بخدمته التي قد تشمل الوصول إلى المعلومات، وعدم الخدمة في منطقة معينة في البلاد، والامتناع عن التعامل مع مسائل معينة في إطار الوظيفة، وواجبات الإبلاغ، والحاجة إلى مقابلات متكررة وغير ذلك.
وإذا رفض رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) الاعتراض، يحق للمرشح أو للعامل الاستئناف على قرار رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) أمام هيئة أعلى.
ما هي الجهات التي يُقدَّم إليها التماس على قرار رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) برفض استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة
في حالة المرشحين للشرطة أو العاملين في الشرطة، يُقدَّم الاستئناف على قرار رئيس وحدة أمن المعلومات (ר’ יחב”ם) برفض استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة أمام رئيس شعبة الموارد البشرية (אמ”ש). وفي حالة متطوعي الشرطة، يُقدَّم الاستئناف على قرار رئيس وحدة أمن المعلومات برفض استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة أمام رئيس شعبة العمليات (אג”מ).
ويُنقل قرار رئيس شعبة الموارد البشرية (ר’ אמ”ש) في الاستئناف أو قرار رئيس شعبة العمليات (ר’ אג”מ) في الاستئناف على قرار رئيس وحدة أمن المعلومات برفض استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة إلى المرشح أو العامل بواسطة وحدة أمن المعلومات (יחב”ם).
وإذا قُبل الاستئناف يُنقل إلى المرشح أو العامل القرار بشأن قبول الاستئناف والتحفظات على القرار.
وإذا رُفض الاستئناف، فإن قرار رئيس شعبة الموارد البشرية (ר’ אמ”ש) ورئيس شعبة العمليات (ר’ אג”מ) يمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة. والحديث عن إجراء تقديم التماس إداري، وهو إجراء قانوني يُدار في المحكمة المركزية.
ماذا يشمل إجراء الاستئناف على رفض ضابط الأمن (קב”ט) للتجنيد للشرطة؟ ولماذا يُنصح بالاستعانة بتمثيل قانوني من محامٍ
إجراء الاستئناف هو إجراء قانوني يُنفَّذ وفق أمر الشرطة. وبما أنه إجراء قانوني، تترتب عليه حقوق وتبعات ثقيلة الوزن فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في الشرطة أو بمواصلة الخدمة في الشرطة، يُنصح عمومًا بالحصول على مرافقة قانونية من محامٍ.
إجراء الاستئناف على رفض ضابط الأمن (קב”ט) (الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة) معقد ويشمل عناصر كثيرة تتعلق بالكشف عن معلومات شخصية ومخالفات جنائية أو خشية تضارب مصالح. التمثيل القانوني المهني يمكن أن يساعد المرشح على فهم حقوقه وعرض حجج قانونية قوية وإدارة العملية بصورة متزنة واستراتيجية.
المحامي المتخصص في إجراءات الاستئناف على عدم الملاءمة الوظيفية يتلقى مادة الفحص ويُعدّ استئنافًا مؤسَّسًا قانونيًا
ينص أمر الشرطة (البندان 24ط و24ي) على أن مادة الفحص التي جُمعت في إطار إجراء الملاءمة الوظيفية سرّية. ويقيّد مبدأ السرية استخدام هذه المواد ويمنع عرضها في المحكمة أو في إجراءات تأديبية. وتبقى المواد سرّية، باستثناء حالات استثنائية موصوفة في الأمر.
وفي استمرار لذلك، ينص البند 24ط من أمر الشرطة أيضًا على أن مادة الفحص تُعتبر سرّية ومحظور نشرها، وهي غير مقبولة كدليل في المحاكمة، باستثناء حالات تتعلق فيها مادة الفحص مباشرةً بالمفحوص.
وهكذا، ولكي يُبنى استئناف جدي على عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة، من الضروري العمل للحصول على مادة الفحص، وإثبات الاستحقاق للحصول عليها ضمن الاستثناءات.
المحامي المتخصص في إجراءات الاستئناف على رفض ضابط الأمن (קב”ט) سيتمكن من الحصول على المادة وبناء استئناف مسبَّب على أساسها، يكون له فرصة حقيقية.
هل يمكن أن يؤدي استئناف على عدم الملاءمة الوظيفية إلى نقل المعلومات إلى جهات خارجية، وتحقيق شرطي، وإجراء تأديبي، ومساس بالتصنيف الأمني؟
بالفعل، فإن تحديد عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة قد يؤدي في حالات استثنائية وخاصة أيضًا إلى نقل المعلومات التي جُمعت في إطار الإجراء إلى جهات خارجية، وإلى محاكمة تأديبية، وإجراء ملاءمة أمنية، ولصالح إجراء جنائي وغير ذلك، كما هو منصوص عليه في البند 24ي من أمر الشرطة:
استثناءات من سرية مادة الفحص
24ي. على الرغم مما ورد في البند 24ط، تُنقل مادة الفحص أو ملخصها إلى كل واحد من المذكورين في الفقرات التالية بالشروط المفصّلة فيها، وبالحجم الأدنى المطلوب لتحقيق الغاية المذكورة فيها:
(1) جهات في شرطة إسرائيل كما هو مفصّل فيما يلي، تحتاج مادة الفحص لغرض اتخاذ قرار بشأن ملاءمة المفحوص للوظيفة أو لغرض اتخاذ قرار إداري بشأنه كما ورد في البند 24ط(ب)(2) في ختامه:
(أ) اللجنة؛
(ب) المفتش العام؛
(ج) رئيس شعبة الموارد البشرية؛
(د) قائد اللواء أو رئيس الشعبة الذي يتبع له المفحوص، أو الذي سيتبع له في الوظيفة المرشح لها؛
(2) الوزير أو جهة مخوَّلة في وزارة الأمن الداخلي كما هو مفصّل فيما يلي – إذا كانت مادة الفحص مطلوبة لاتخاذ قرار الوزير، وفق صلاحيته بموجب أي قانون، بشأن تعيين المفحوص أو إيقافه أو فصله:
(أ) المدير العام لوزارة الأمن الداخلي؛
(ب) نائب المدير العام لوزارة الأمن الداخلي الذي خوّله الوزير لهذا الغرض؛
(ج) المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي؛
(3) (أ) جهة مخوَّلة بالقرار بشأن فتح تحقيق – إذا نشأت في إطار فحص الملاءمة للوظيفة شبهة بارتكاب مخالفة جنائية من نوع الجناية أو إذا نشأت في إطار فحص ملاءمة كهذا شبهة بارتكاب مخالفة جنائية من نوع الجنحة وقرر المفتش العام أو ضابط شرطة كبير خوّله لذلك نقل المعلومات إلى الجهة المخوَّلة، لأسباب تُسجَّل؛ وإذا قررت الجهة المخوَّلة عدم تقديم المفحوص الذي نشأت الشبهة بشأنه إلى المحاكمة، وإحالة أمره إلى إجراء تأديبي، يحق لها نقل المعلومات كما ورد في هذه الفقرة إلى من هو مخوَّل بتقديم المفحوص إلى محاكمة تأديبية وفق قانون الشرطة؛
(ب) لا يُنقل بموجب أحكام هذه الفقرة إلا المعلومات المتعلقة بالشبهة المذكورة فيها فقط، ولا تُنقل مادة الفحص نفسها إلى الجهة المخوَّلة؛
(4) جهة في جهاز الأمن العام (שב”כ) حدّدها لهذا الغرض رئيس جهاز الأمن العام – إذا أمر المفتش العام بنقل مادة الفحص، وكانت مادة الفحص مطلوبة لتنفيذ إجراء ملاءمة أمنية وفق البند 7(ب)(3) من قانون جهاز الأمن العام، 5762-2002.
وكما يمكن أن نرى، كقاعدة تبقى مادة الفحص سرّية ولا تُسلَّم إلى جهات داخل الشرطة أو جهات خارجية، لكن في شروط معينة قد تُستخدم مادة الفحص من جهات داخل الشرطة أو جهات خارجية.
وكما يمكن أن نرى، فإن استخدام مادة الفحص في إجراءات خارجية، إدارية أو جنائية، هو مساس بالغ الخطورة ليس فقط بخصوصية المرشح، الذي بدلًا من التجند للخدمة في الشرطة، أو التقدم إلى وظيفة أعلى في الشرطة، أو ببساطة مواصلة الخدمة في وظيفته في الشرطة، قد يجد نفسه مفصولًا من العمل، مرفوضًا في إجراء ملاءمة أمنية، ماثلًا أمام محاكمة تأديبية، أو حتى، لا سمح الله، ماثلًا أمام محاكمة جنائية.
ولذلك، وفي ضوء حساسية كشف المعلومات وتسرّب المعلومات التي جُمعت إلى جهات خارجية، من الأهمية الحاسمة الحصول على استشارة قانونية من محامٍ إذا تقرر بشأنك عدم ملاءمة وظيفية.
أهمية الاستشارة والتمثيل القانوني
يشمل إجراء الملاءمة الوظيفية متطلبات للكشف عن معلومات شخصية أو جنائية أو تأديبية، قد تعرّض المرشح لخطر التجريم الذاتي. والتمثيل القانوني المهني في هذا الإجراء يمكن أن يساعد على نقض القرار المضرّ بتحديد عدم الملاءمة الوظيفية أو منع أضرار إضافية بالمرشح وضمان أن تُحفظ حقوقه على طول الطريق.
المحامي عمانوئيل تراخ متخصص في تمثيل المرشحين والعاملين أمام شرطة إسرائيل في إجراءات الملاءمة الوظيفية والاستئنافات على قرارات عدم الملاءمة. وبخبرة غنية في القانون الإداري، يقدّم المحامي تراخ مرافقة مهنية ومركّزة لكل مرحلة في الإجراء، بما في ذلك الاستشارة في تعبئة الاستبيانات والمرافقة في فحوص البوليغراف وتقديم الاستئنافات على القرارات الصادرة.
الخدمات القانونية التي يقدّمها المحامي عمانوئيل تراخ:
- تمثيل وتقديم استئنافات على قرارات عدم الملاءمة الوظيفية للشرطة ولحرس الحدود (מג”ב).
- مرافقة واستشارة في إجراءات فحوص البوليغراف والمفاوضات أمام وحدة أمن المعلومات (יחב”ם).
- مساعدة في تعبئة الاستبيانات وفي تقديم الإجابات في إجراءات الملاءمة الوظيفية.
- استشارة قانونية بشأن الكشف عن مخالفات جنائية أو تأديبية في إطار إجراء الملاءمة.
- تمثيل في الاستئنافات أمام ضباط شرطة كبار وفي الالتماسات أمام رئيس شعبة الموارد البشرية (אמ”ש) ورئيس شعبة العمليات (אג”מ).
تواصل معنا
إذا كنت مرشحًا للتجنيد أو عاملًا في الشرطة وتضررت من تحديد عدم الملاءمة الوظيفية، فتوجّه إلى المحامي عمانوئيل تراخ للحصول على استشارة وتمثيل مهني طوال عملية الاستئناف.
- هاتف: 055-2550011
- البريد الإلكتروني: Emanuel@Trach-law.co.il
- العنوان: يغئال ألون 94، أبراج ألون 2، الطابق 4، تل أبيب
بفضل المعرفة الواسعة والخبرة المهنية، سيقف المحامي تراخ إلى جانبك ويتأكد من أن حقوقك محفوظة في عملية الاستئناف.
استئناف على الرفض للتجنيد للشرطة | اعتراض على رفض ضابط أمن الشرطة (קב”ט) | استئناف على عدم الملاءمة للتجنيد للشرطة