المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة – حالة توضيحية
التجنيد للشرطة | المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية
التجنيد للشرطة | المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية
المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية | التجنيد للشرطة
المفتش العام يقبل طلبنا لإعادة النظر ويأمر بالتجنيد للشرطة – حالة توضيحية عالجها المحامي عمانوئيل تراخ.
يتعلق الأمر بشابة خدمت خدمة نظامية في الشرطة. وبعد ذلك خدمت في وظيفة طالبة في قسم المرور، وكانت متفوقة طوال خدمتها. وفي مرحلة معينة طلبت المرشحة ترك الشرطة من أجل التركيز على دراستها. ولسوء حظها، عند مغادرتها، ولأنها لم ترغب في مواصلة الخدمة، أدخل قائدها إلى ملفها رأيًا فُسّر على أنه سلبي، وقد أضرّ بها بعد دراستها حين أرادت العودة إلى وظيفة محققة في الشرطة.
قدّم مكتبنا طلبًا لإعادة النظر إلى مكتب المفتش العام، وبعد إعادة النظر في القرار وفي كل المواد المتعلقة بها من قِبل رئيس قسم التجنيد (רמ”ח גיוס – رئيس قسم التجنيد في شرطة إسرائيل) أُزيلت المعارضة لتجنيدها.
التجنيد لشرطة إسرائيل – الإطار القانوني
الإطار القانوني الذي ينظّم تجنيد المرشحين لشرطة إسرائيل منظَّم في الفصل الثالث من أمر الشرطة [صيغة جديدة]، 5731-1971 (فيما يلي: “أمر الشرطة”) وأمر المقر القطري (פקודת המטה הארצי) 07.01.01 (فيما يلي: “إجراء التجنيد للشرطة”).
كما تقرر أن كل شخص يطلب التجنّد يجب أن يستوفي شروط العتبة للتجنيد التالية:
شروط التجنيد:
أ. المرشح للتجنيد مواطن إسرائيلي.
ب. عمر المرشح للتجنيد 18 عامًا على الأقل.
ج. المرشح للتجنيد وُجد لائقًا بدنيًا – طبيًا للخدمة كشرطي وفق تقرير طبيب الشرطة.
د. المرشح للتجنيد حاصل على تعليم ثانوي كامل.
هـ. المرشح للتجنيد أنهى خدمة نظامية في الجيش الإسرائيلي، وفق قانون الخدمة الأمنية [صيغة مدمجة] 5746-1986، وقدّم مستندًا يثبت ذلك، أو قدّم مستندًا يثبت تأجيل موعد المثول للخدمة النظامية أو الإعفاء من هذه الخدمة.
و. المرشح للتجنيد اجتاز الفحوص والاختبارات كما هو مفصّل في البند 6 من أمر المقر القطري (פקודת המטא”ר) هذا.
ز. المرشح للتجنيد استوفى الشروط الخاصة بالمهنة المخصص للخدمة فيها وبالشروط الخاصة بالوظيفة المخصص لأدائها، كما هو مفصّل في إجراءات شعبة الموارد البشرية (אמ”ש) وفي “دليل التصنيف والترقية” (ילקוט הסיווג והקידום).
ح. تجنيد المرشح مطلوب في ذلك الوقت وفق احتياجات الشرطة.
ومما ورد يتضح أنه لتجنيد مرشح، يجب على المرشح أن يستوفي جميع الشروط المذكورة أعلاه، وهي شروط صارمة.
ورغم هذه الشروط، يمكن في حالات استثنائية وخاصة تجنيد مرشح لا يستوفي أحد شروط التجنيد أو أكثر، باستثناء مرشح لم يجتز بنجاح فحص الملاءمة الوظيفية (تصنيف للشرطة) وفحص الملاءمة الأمنية (تصنيف أمني، ملاءمة أمنية)، وذلك لأسباب تُسجَّل.
مراحل التجنيد للشرطة بالنسبة لـ من خدم سابقًا في الشرطة
أ. اختبارات ملاءمة أولية
ب. فحص الأهلية البدنية – الطبية
ج. فحص بيانات التسجيل الموجودة في قاعدة بيانات الشرطة
د. فحص وجود معلومات استخباراتية بشأن المرشح
هـ. مقابلة فرز ابتدائية
و. اختبار ملاءمة شخصية
ز. مراكز التقييم أو باسمها الآخر (גיבושון) أو يوم التقييم (יום גיבוש)
ح. فحص الملاءمة الوظيفية (تصنيف ضابط أمن الشرطة (קב”ט)).
ط. فحص الملاءمة الأمنية (تصنيف أمني).
ي. فحص جودة خدمة المرشح السابقة كشرطي على أساس المعلومات والمعطيات التي تراكمت أثناء خدمته في الشرطة، بما في ذلك التقييمات الدورية والمقابلات الدورية والملف التأديبي.
رُفضت المرشحة للتجنيد بسبب عدم اجتيازها المرحلة المذكورة في البند (ي)، وذلك بسبب الرأي السلبي ذاته الموجود في الملف، الذي منع التجنيد.
حالة توضيحية، وقائع وقرار بالتجنيد للشرطة
في الحالة التي ذكرناها للتوضيح، اجتازت المرشحة جميع اختبارات الملاءمة الأولية، ونجحت في فحص الأهلية الطبية، ولكن في مرحلة فحص ملفها الشخصي وجودة خدمتها في الشرطة، برز الرأي ذاته الذي أضرّ بها.
أُجريت معها مقابلة سُئلت فيها أسئلة وطُلب منها التوسع بشأن خدمتها، ولكن تقرر بعد المقابلة رفضها للتجنيد من جديد للخدمة الدائمة في الشرطة.
التوجه إلى المحامي عمانوئيل تراخ، وتلقي استشارة قانونية، والمرحلة الأولى في الطريق إلى صياغة طلب إعادة النظر – التجنيد للشرطة
بعد صدور القرار المضرّ، ولأن المرشحة لم تستطع التسليم بهذا القرار في ضوء جودة خدمتها على مدى سنوات، وكذلك بسبب رغبتها في العمل في وظيفة محققة في الشرطة، توجهت الموكِّلة إلى مكتبنا لتلقي استشارة قانونية.
وفي إطار الاستشارة القانونية، تلقينا من المرشحة كل الأساس الوقائعي والمستندات المرفقة وحددنا معًا استراتيجية لتقديم طلب إعادة نظر للتجنيد للشرطة.
حق المرشح للتجنيد في الاستئناف على قرار عدم تجنيده للشرطة – وفق أمر المقر القطري (פקודת מטא”ר) 07.01.01
(1) المرشح للتجنيد الذي تلقى إشعارًا بالقرار بعدم تجنيده، يحق له الاستئناف خطيًا على القرار خلال 45 يومًا من يوم تلقي الإشعار.
(2) يُقدَّم الاستئناف إلى رئيس مكتب التجنيد.
(3) يحيل رئيس مكتب التجنيد الاستئناف إلى قرار صاحب الوظيفة المخوَّل بتجنيد المرشح كما هو محدد في البند 4، بحسب الحالة.
(4) يعطي صاحب الوظيفة المخوَّل بتجنيد المرشح قراره في الاستئناف بصورة مسبَّبة خطيًا إلى رئيس مكتب التجنيد، وهذا يحيله إلى المرشح.
تقديم طلب إعادة نظر – التجنيد للشرطة
عمل مكتبنا مع المرشحة، وعند انتهاء جمع المستندات قدّم نيابةً عنها طلب إعادة نظر في القرار.
وفي إطار الطلب، وقفنا باستفاضة على الأسباب والحجج التي تبرر تجنيدها في الوقت الحالي، وعلى التفسير المنحاز للرأي النهائي الذي أُعطي بشأنها فيما يتعلق بخدمتها الجيدة لسنوات.
ولدعم طلبنا لإعادة النظر، حوّلنا إلى الجهات المخوَّلة آراء ومستندات مرفقة.
قبول طلب إعادة النظر للتجنيد للشرطة – المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة
بعد الاطلاع على الحجج التي قدّمها المحامي عمانوئيل تراخ، وعلى المستندات الداعمة، طلب رئيس قسم التجنيد في الشرطة إجراء مقابلة مع المرشحة.
حضرت المرشحة إلى مقابلة مجددة، وفي نهايتها تقرر قبول – اقتنع رئيس قسم التجنيد (רמ”ח גיוס) في الشرطة بقبول طلب إعادة النظر للتجنيد للشرطة.
وقد مهّد هذا القرار طريق المرشحة للتجنّد في وظيفة محققة في الشرطة.
أهمية التمثيل والاستشارة القانونية في إجراءات الاستئناف على التجنيد للشرطة
يشمل إجراء التجنيد للشرطة مراحل عديدة، يُطلب من المرشحين للخدمة وللتجنيد في الشرطة خلالها اجتياز اختبارات مختلفة.
بعد الرفض للتجنيد، لا تُنقل إلى المرشح معلومات عن أسباب رفضه، ولا يُقدَّم له شرح عن عملية الاستئناف وعما هو مطلوب منه لدعم ادعاءاته.
المحامي ذو الخبرة القانونية يعرف كيف يستشير المرشح بشأن حقوقه في الإجراء، ويحدد النقطة التي أخفق فيها في العملية، ويقترح عليه كيف يمكن التغلب على المشكلة التي تؤدي إلى رفضه.
بعد ذلك يصيغ المحامي له استئنافًا / طلب إعادة نظر مسبَّبًا ومؤسَّسًا، ويدعمه قانونيًا ووقائعيًا بشكل يُؤمل أن يؤدي إلى قبول طلب إعادة النظر والأمر بالتجنيد للشرطة.
لماذا تختار المحامي عمانوئيل تراخ؟ نجاح في إجراءات قبول استئناف للتجنيد للشرطة
يتخصص المحامي عمانوئيل تراخ في القانون الإداري وفي الإجراءات المعقدة للملاءمة للتجنيد في الشرطة، الملاءمة الوظيفية والاستئنافات على القرار بعدم التجنيد للخدمة أو برفض المرشح للخدمة من قِبل ضابط الأمن (קב”ט). وبفضل خبرته الغنية في المجال، يوفّر لموكّليه:
- استشارة شخصية ومهنية ملائمة للاحتياجات الشخصية لكل موكِّل.
- تحضير كامل ومعمَّق لكل مراحل العملية – بدءًا من تعبئة الاستبيانات، مرورًا بمقابلات الملاءمة الوظيفية وحتى إجراءات الاستئناف.
- تمثيل قوي ومركَّز أمام جهات الشرطة، مع الحفاظ على حقوق الموكِّل وحمايته من المخاطر غير الضرورية.
لمزيد من التفاصيل وتلقي استشارة قانونية مهنية:
- هاتف: 055-2550011
- البريد الإلكتروني: Emanuel@Trach-law.co.il
- العنوان: شارع يغئال ألون 94، أبراج ألون 2، الطابق 4، تل أبيب
خدمة المحامي عمانوئيل تراخ ستضمن لك اجتياز إجراءات التجنيد للشرطة بأفضل صورة وأكثرها أمانًا، مع حماية قصوى لحقوقك ولمستقبلك المهني.
التجنيد للشرطة | المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية
التجنيد للشرطة | المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية
التجنيد للشرطة | المفتش العام يلغي رفض التجنيد للشرطة | حالة توضيحية